إجازة الأمر في العمل الحكومي هي أمر تنفيذي أو مرسوم يستوجب الطاعة دون أن يكون قانوناً بالمعنى التشريعي. ويرى علماء القانون أن هذه الأوامر تصدر لأغراض تنظيمية بعيدة عن التشريع، وقد تتعارض أحياناً مع القوانين القائمة، وفي مثل هذه الحالات يتم اللجوء للمحاكم للفصل في هذا التعارض.